مطابق با مواد 219، 220، 224، 225، و 454 قانون مدنی، در صورتی که در ضمن عقد بیع، شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، اعمال فسخ باعث بازگشت مالکیت به فروشنده می‌شود و حتی اگر خریدار بدون توجه به حق فسخ، مبیع را به دیگری منتقل کرده باشد، مبیع باید به فروشنده اولیه بازگردد. عدم اطلاع خریدار جدید از شرط فسخ به دلیل درج آن در قرارداد بی‌اثر است و حق فروشنده اولیه بر ملک حفظ می‌شود.

این رای وحدت رویه به تبیین اختلاف استنباط قضایی میان شعب 69 و 94 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان اعمال نظام نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) برای محکومان به حبس در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8، پیش از ورود به زندان می‌پردازد. شعبه 69 با استناد به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره اصلاحی آن و با احراز شرایط تعویق مجازات موضوع ماده 40 قانون مذکور، صدور حکم به نظارت الکترونیکی را بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس جایز دانسته است؛ در مقابل، شعبه 94 با استناد به ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، بهره‌مندی از این نظام را منوط به اعزام محکوم‌علیه به زندان و احراز تاثیر اصلاحی مجازات توسط شورای طبقه‌بندی تلقی کرده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 874 مورخ 1404/10/23، با لحاظ سیاست حبس‌زدایی و اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی، استدلال نمود که در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8، دادگاه مخیر است ضمن صدور حکم یا پس از آن، با رضایت محکوم‌علیه، وی را تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد و الزامی به اعزام اولیه به زندان وجود ندارد. بر اساس این رای، مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به مواردی است که محکوم در حال تحمل مجازات حبس در زندان باشد؛ لذا با پذیرش استدلال مبتنی بر پیشگیری از آثار مخرب ورود به محیط زندان، رای شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر که با این مبانی انطباق داشت، صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

رسیدگی فرجامی مستلزم نص صریح قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402) چنین نصی برای آرای دادگاه‌های صلح پیش‌بینی نشده است. مرجع تجدیدنظر این آرا، دادگاه تجدیدنظر استان است؛ بنابراین حتی در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت آن، آرای دادگاه صلح قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارند.

موضوع این پرونده وحدت رویه، حل اختلافِ حاصل شده میان شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران پیرامون مسئولیت یا عدم مسئولیت مدیران و امضاکنندگان چک‌های صادرشده از سوی شرکت‌های ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؛ بدین‌شرح که برخی محاکم با استناد به اصول اسناد تجاری و ماده 19 قانون صدور چک، مسئولیت تضامنی مدیران را مستقل فرض کرده و حکم به پرداخت خسارت می‌دادند، اما در مقابل، گروه دیگر با تکیه بر اصل تبعیت مسئولیت ضامن از مضمون‌عنه، معتقد بودند که با معافیت شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر، مدیران نیز معاف هستند. هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11، با تایید استدلال دسته دوم و صحیح دانستن رای شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر، مقرر نمود که مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155، با صدور حکم ورشکستگی، دیون موجل شرکت، حال شده و بستانکاران حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته را ندارند و اگرچه ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، برای صادرکننده و صاحب امضا مسئولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است، اما از آنجا که مدیران نماینده شرکت محسوب می‌شوند و میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت اصلِ شرکت باشد، لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 788، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از مدیران و صاحبان امضا نیز به تبعیت از شرکت ورشکسته، فاقد وجاهت قانونی است.

موضوع این پرونده وحدت رویه، حل اختلافِ حاصل شده میان شعب دادگاه‌های تجدیدنظر پیرامون نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء مراجع قضایی است؛ بدین‌شرح که گروهی از قضات با تفسیر موسع، تاریخ اعلام اعتراض سازمان به دادستان جهت اخذ موافقت را ملاک قرار داده، اما گروه دیگر با استناد به اصول دادرسی، تاریخ ثبت درخواست در دفتر دادگاه صادرکننده رای را معیار قانونی می‌دانستند. هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 871 مورخ 1404/09/11 با تایید استدلال دسته دوم و صحیح دانستن رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر، مقرر نمود که اگرچه مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360، آراء صادره با درخواست سازمان و موافقت دادستان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است، اما به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تاریخ تجدیدنظرخواهی، تاریخ تسلیم درخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رای محسوب می‌شود و از آنجا که قانونگذار مهلت جداگانه و اضافه‌ای برای فرآیند اخذ موافقت دادستان پیش‌بینی نکرده است، چنانچه ثبت درخواست در دفتر دادگاه خارج از مهلت بیست روزه صورت گیرد - ولو آنکه درخواست پیش از انقضای مهلت به دادستان تسلیم شده باشد - اقدام مذکور خارج از مهلت قانونی بوده و طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.

موضوع رای وحدت رویه، اختلاف نظر میان شعب سی‌ودوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره امکان طرح دعوای «الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت آن در سامانه صیاد بانک محال‌علیه» با استناد به ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1397 و اصلاحیه مورخ 1400/01/29 است. اختلاف میان شعب سی‌ودوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناشی از تفسیر متفاوت از ماده 21 مکرر قانون صدور چک بود؛ شعبه سی‌ودوم دعوای الزام به ثبت چک را غیرقابل پذیرش دانسته، اما شعبه یکصدم با استناد به تعهد عرفی صادرکننده و مواد 220 قانون مدنی، 3، 4 و تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک، حکم به الزام صادرکننده داده بود. نماینده دادستان کل کشور با استناد به تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک اصلاحی 1400/01/29 و ماده 319 قانون تجارت، استدلال کرد که صدور و پشت‌نویسی چک بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار بوده و چک ثبت‌نشده از شمول مقررات چک خارج و صرفاً در حکم سند طلب مدنی است؛ لذا الزام صادرکننده به ثبت آن مغایر اصل آزادی اراده طرفین است. هیات عمومی نیز با استناد به همین مقررات اعلام نمود که چنانچه دارنده چک با علم به عدم ثبت آن در سامانه صیاد، چک را پذیرفته باشد، از مزایای قانونی چک محروم بوده و دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه قابل استماع نیست؛ بنابراین رای شعبه سی‌ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح و منطبق با قانون تشخیص داد.

موضوع از اختلاف استنباط شعب سوم و چهل‌ودوم دیوان عالی کشور درباره ماهیت و شیوه محاسبه خسارت بدنیِ راننده مقصر حادثه ناشی از وسایل نقلیه ناشی میشود؛ شعبه سوم با تمسک به مواد 3، 10 و 13 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395/02/20 (قانون آمره)، ملاک «دیه یا ارش» و محاسبه به نرخ یوم‌الاداء را پذیرفته و دادگاه را مکلف به رسیدگی بر مبنای قانون و نظریه پزشکی قانونی دانسته است، در حالی‌که شعبه چهل‌ودوم با استناد به بند «ت» ماده 1 همان قانون (خارج بودن راننده مقصر از عنوان شخص ثالث)، ماده 3 قانون مزبور (ماهیت بیمه حوادث)، ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 مصوب 1396/04/28 با اصلاح 1396/07/19 (نحوه احتساب تا سقف مندرج در بیمه‌نامه) و نیز زوال مبنای رای وحدت‌رویه شماره 781 - 1398/06/26 ناشی از انقضای برنامه پنجم، پرداخت را صرفاً تا سقف قرارداد دانسته است؛ نماینده دادستان کل کشور با تبیین تحول ماهیت این پوشش از اختیاری به اجباری بر پایه بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه 1389، تذکر به اصلاح ماده 4 آیین‌نامه به‌دلیل مغایرت با قانون، و ارجاع به مواد 31، 32 و 33 قانون بیمه اجباری (الزام پرداخت به نرخ روز و ضمانت‌اجرا)، و ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 (معیار یوم‌الاداء برای دیه و ارش) نظر شعبه سوم را تایید کرده است؛ هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت‌رویه شماره 869 - 1404/06/25 با استناد به ماده 3 و ذیل ماده 10 قانون بیمه اجباری، ماده 490 قانون مجازات اسلامی و ملاک رای وحدت‌رویه شماره 781 - 1398/06/26 اعلام کرد که خسارت بدنیِ راننده مقصر، از حیث مبنا «دیه یا ارش» است و هرگاه حادثه در مدت اعتبار بیمه رخ داده و میزان دیه/ارش از مبلغ مندرج در بیمه‌نامه بیشتر باشد و بیمه‌گر آن را جبران نکرده باشد، مبنای محاسبه «قیمت زمان پرداخت (یوم‌الاداء)» خواهد بود و مرجع قضایی نیز مطابق ذیل ماده 10 باید مازاد بر دیه را در حکم به‌عنوان «بیمه حوادث» درج کند؛ بدین‌ترتیب نظر شعبه سوم تا حد انطباق با این مبانی قانونی، صحیح تشخیص شد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجادشده میان شعب بیستم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی نمود. شعبه بیستم با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این استدلال که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات 1397 صرفاً ناظر بر تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرم است و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند، دادگاه محل وقوع جرم را صالح دانسته بود؛ در مقابل، شعبه پنجاه‌ودوم با استناد به همان ماده 11 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت را در رسیدگی به این جرم منحصراً متعلق به دادگاه‌های تهران یا مرکز استان تلقی کرده بود. نماینده دادستان کل کشور نیز با تاکید بر عمومات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت غیرسالب صلاحیت ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، نظر شعبه بیستم را تایید نمود. نهایتاً هیات عمومی با پذیرش این استدلال اعلام کرد که اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و تنها در صورت تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرم پولشویی در مرکز استانِ محل وقوع جرم، آن دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود و در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم باقی می‌ماند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجاد شده میان شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان در خصوص جرم‌انگاری تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح رسیدگی نمود. شعبه خوزستان با استناد به ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و با تفسیر آن به شمول موارد ناشی از اهمال، تیراندازی سهوی را مصداق «اهمال موجب تضییع مهمات» دانسته و متهم را محکوم کرده بود؛ در مقابل، شعبه تجدیدنظر همدان با استناد به ماده 41 همان قانون که صرفاً تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم‌انگاری نموده و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و قاعده تفسیر مضیّق قوانین کیفری، تیراندازی سهوی را فاقد وصف مجرمانه تشخیص داده و حکم برائت صادر کرده بود. نماینده دادستان کل کشور نیز با استناد به ماده 83 و قیاس آن با ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر این نظر بود که اهمال و تفریط نظامیان در نگهداری مهمات، حتی اگر به صورت سهوی باشد، باید تحت شمول جرم‌انگاری قرار گیرد و رای خوزستان صحیح است. با این حال، هیات عمومی در نهایت با تکیه بر اصل 36 قانون اساسی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و ضرورت تفسیر مضیّق قوانین کیفری، اعلام کرد که تیراندازی سهوی نظامیان جرم محسوب نمی‌شود و صرفاً موجب مسئولیت مدنی و جبران خسارت است؛ بنابراین رای شعبه تجدیدنظر همدان را صحیح و منطبق با قانون تشخیص داد.